الشيخ الكربلائي : يدعو البرلمان العراقي الى الإسراع في إقرارالموازنة العامَّة وتشريع قانون الضمان الإجتماعي

تعرَّض مُمثِّل المرجعية الدينية العُليا وخطيب جُمعة كربلاء المُقدَّسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجُمعة التي أقيمت في الصحن الحُسيني الشريف في 11 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 22 شباط 2013م ،لما حصل من تفجيراتٍ في هذا الاسبوع في عدَّة محافظاتٍ عراقية والتي سقط فيها عددٌ كبيرٌ من الشهداء والجرحى وما يلاحظ فيها إنَّها إستهدفت مناطق معيَّنة وذات لون طائفي معين وهنا نتقدَّم ببعض التوصيات في هذا الجانب منها : 1- إنَّ ما يطرح من شعاراتٍ طائفيةٍ تصدر من هنا وهناك وما يقال من كلماتٍ غير مسؤولة لاتراعي الوضع الحساس والمعقّد الذي يمرّبه العراق توفّر الأجواء المناسبة والمساعدة للجماعات الإرهابية للقيام بأعمالها الإجرامية ولذلك فإنَّ المسؤولية تقع على عاتق أي جهة تساعد على إثارة مثل هكذا أجواء ، حيث إنَّ هذه الشعارات لها تداعيات سلبية أخرى فإنه يثير حفيظة الآخرين ويستفز مشاعرهم وقد يؤدّي الى رد مماثل ومواقف غير مسؤولة تزيد من تأزم الأوضاع وتشنّج الشارع والمواطن العراقي . 2- على جميع الكتل والجهات التي ترفع شعار الحرص والحفاظ على وحدة العراق أن تتحمل مسؤولية أي موقف أو كلام يصدر منها يؤدي الى هذه النتائج السلبية التي تُشيع أجواء التأزّم والتشنّج في الشارع العراقي ، وان تحسب ألف حساب لأي كلام سواء كانت تلك الجهة كتلةً أو شخصاً أو رجل دين أو خطيب عليهم أن يدرسوا تداعياته و نتائجه . 3- إنَّ المرجعية الدينية العُليا في العراق سبق أن دعت الى أن يكون السلاح حصراً بيد الأجهزة الأمنية ولايُسمح لأحدٍ بحمل السلاح من أي جهةٍ كانت خارج إطار القانون ، ولابد أن يكون الماسك بالملف الأمني هو الجيش والشرطة فقط لأنّها المسؤولة مهنياً ووطنياً وعليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك . أما في المحور الثاني فقد تناول سماحته موضوع تأجيل التصويت على قانون الموازنة العامة والتي تسبب تاخيراً للمشاريع الخدمية والصحية والتربوية وغيرها من المشاريع الأخرى التي تقوم بها الوزارات ومجالس المحافظات وما هي النتائج والعلاقات المترتبة على تاخير إنجاز هذه المشاريع في تقديم الخدمات ،والتأخر في توفير فرص العمل للكثير من العاطلين وبالتالي هناك نتائج وتداعيات سلبية ليست إقتصادية فقط بل هناك حتى نتائج سلبية إجتماعية تؤثر على المجتمع العراقي ، والمشكلة إنَّ الكتل السياسية إنشغلت بتراشق الإتهامات بعضها مع البعض الآخر فما الفائدة من هذه التراشقات والضحية هو البلد والمواطن العراقي وهناك البعض ممن يعلل التأخير ،والبعض يعلل التأخير بوجود إشكالات فنية ولا نعلم هل إن هذه الإشكالات هي مهنية وفنية محضة أم هنالك مصالح ضيّقة تقف خلف هذه الإشكالات الفنية ؟! لذلك المأمول من الإخوة في البرلمان الإسراع في إقرار الموازنة العامة وإنجاز المشاريع المعطلة خدمةً لإبناء الشعب العراقي . فيما تطرَّق سماحته في المحور الثالث من الخطبة الى قانون الضمان الإجتماعي الذي مايزال مركوناً ومنسياً منذ خمس سنوات مبيناً "إنَّ هذا القانون في الواقع تهتم به الكثير من الدول إهتماما شديداً لماذا أولاً لأنَّ هذا القانون يحقق مصالح وحقوق حيوية لشرائح معدمة ومهمّشة من المجتمع لأنه في مضمونه وجوهره يحقق الحد الأدنى من الحياة الحرّة والكريمة لشريحة الأرامل والمطلقات والأيتام والمعاقين والمرضى وكبار السن ولأنّه يمثل سمة حضارية ويعكس تطوراً في ذلك البلد لأنه يمثل ركناً أساسياً لبناء الإستقرار في ذلك البلد ، وأيضا يوفّر فرصة لتنمية الموارد البشرية لذلك نجد دولاً متقدمةً جداً تهتم إهتاماً شديداً بهذا القانون وتوليه عنايةً فائقةً وتعمل على تطبيقه ،أما نحن فقد تركنا هذا القانون متروكاً لعدّة سنوات ونتيجةً لهذا الإهمال فإنَّ بعض الشرائح تشعر بالتهميش وكثيراً ماتصرح وتعبر هذه الشرائح في إنَّ المسؤولين كثيراً مايسرعون في إقرار القوانين التي تخدم وترعى مصالح المسؤولين أنفسهم ولكن عندما يصل الأمر الى إقرار قوانين فيها حقوق أساسية تخدم هذه الشرائح من المجتمع العراقي تجد إنَّ هذا القانون يكون عرضةً للنسيان والإهمال مما يولّد فجوةً كبيرةً بين هذه الشرائح ومؤسَّسات الدولة ، لذلك المطلوب أن يُولى هذا القانون المساحة الكافية من الإهتمام من قِبل المسؤولين والإعلام لأهميته ومكاسبه ونتائجه ومعطياته ولآثاره السلبية إن أهمل هذا القانون ولم يُشرع ، كما مطلوب من الدولة أيضاً عدم الإكتفاء بتشريع هذا القانون فقط بل يرافقه دعم سوق العمل بكل قطاعاته الصناعية والزراعية وغيرها، ونقول لمن يتذرَّع بعدم وجود أموال كافية لتشريع هذا القانون نقول ليكن تطبيقه تدريجياً إبتداءً بالشرائح الأكثر ضرراً وحاجةً وصولاً الى التطبيق الأشمل والأكمل فما لايُدرك كلّه لا يُترك جُلّه " .