التكامل الاقتصادي.. رؤية في مقوّمات التنفيذ بين العراق وسوريا

غانيا درغام

التكامل الاقتصادي يعني عملية تحقيق اعتماد متبادل بين اقتصاديات عدة دول بدرجات مختلفة، قائمة على أسس معينة، مستخدمة في ذلك مداخل مختلفة بهدف زيادة وتدعيم القدرة الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، وهناك اتجاهين رئيسين يمكن التمييز بينهما في توضيح مفهوم التكامل الاقتصادي:

الاتجاه الأول: اتجاه عام يعرّف التكامل على أنه أي شكل من أشكال التعاون، أو التنسيق بين الدول المختلفة دون المساس بسيادة أي دولة، ويُنتقد هذا التعريف لاتساعه، الأمر الذي يجعل العلاقات ذات الطابع التعاوني بمثابة علاقات تكاملية وهو ما يجعل من التكامل مفهوم لا معنى له، كما أنه يغفل التمييز بين التكامل من ناحية والتعاون والتنسيق من ناحية أخرى.

الاتجاه الثاني: اتجاه أكثر تحديداً يعتبر التكامل عملية لتطوير العلاقات بين الدول وصولاً إلى أشكال جديدة مشتركة بين المؤسسات المتفاعلة التي تؤثر على سيادة الدولة.

كيف يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي

ان نجاح التكامل الاقتصادي بين دولتين أو أكثر يتوقف على كون هذه الدول ذات أنظمة اجتماعية واقتصادية متجانسة، لذلك يمكن إسقاط هذه المعطيات على واقع يتمثل في دولتين عربيتين شقيقتين هما العراق وسورية، حيث تشكلان بيئة (اجتماعية، ثقافية، تربوية، تنموية، واقتصادية) ملائمة لنجاح عملية التكامل الاقتصادي كأنموذج في المنطقة.

يعتبر الهدف الأساسي الذي يسعى وراءه التكامل الاقتصادي هو تخفيض تكاليف المنتجين والمستهلكين، مع السعي إلى زيادة النشاط التجاري بين الدول المشاركة في الاتفاقية، ويتم تحقيق عمليات التكامل الاقتصادي من خلال سلسلة من المراحل التي يتم الوفاء بها تدريجيا، كما إن التكامل الاقتصادي له مزايا وهي الفوائد التجارية وزيادة العمالة والتعاون السياسي، كما يستفيد السكان عن طريق رفع معدل العمالة، وتنمو فرص العمل بسبب التوسع في السوق، نتيجة لتحرير التجارة وتبادل التكنولوجيا وتدفقات الاستثمار الأجنبي.

وعلى صعيد امكانية حصول انموذج تكامل اقتصادي سوري عراقي يتحدث المختص في الشؤون الاقتصادية خالد بطوشي بقوله:" بعد مرور عقدين على بداية حرب عام 2003 في العراق، يقف العراق على مفترق طرق، فهو مازال يواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي الذي يؤدي إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، وفي ظل تراجع الطلب العالمي على النفط ودخول جائحة كورونا عامها الثاني بالتالي يواجه العراق أسوء أداء للنمو في الناتج المحلي والاجمالي السنوي، اضافة لصعوبة الوصول إلى الاصلاحات السياسية، مما يؤدي الى تزايد في انعدام الامان الاقتصادي، خصوصاً أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على الايرادات من الثروة النفطية، يلي ذلك البلد المجاور للعراق والأقرب له عربياً وهو سورية والذي فقد خلال عشر سنوات من الحرب ثلثي مقدراته وأصبح غالبية الشعب فيه تحت خط الفقر، كما تراجع الناتج المحلي الذي كان من بين أكثر اقتصاديات الدول النامية مستواً، يليها انتشار الفساد في الادارات الحكومية وتزايد اضرار الحرب وتشديد العقوبات الاقتصادية وتبعيات جائحة كورونا، وخروج الثروات الأساسية من سيطرة الدولة، وبعد ما كان ينتج حوالي 85% من الأغذية والأدوية والألبسة، وتصدير الفائض إلى أكثر من 50 دولة، أصبحت سورية اليوم بلد مستورد غير مصدِّر، بسبب تدمير البنى التحتية للمدن الصناعية الخاصة بالصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالتالي ادى ذلك الى ظهور بارز لسيطرة التجار الخارجيين على منابع الاستيراد للدولتين وذلك حسب مصالحهم التجارية، اضافة لضعف الأداء من الشركات العامة التابعة للدولة السورية، والتي يجب أن تكون الطرف الأقوى بمؤازرة الاقتصاد السوري".

وأضاف بطوشي" كون البلدين "سورية والعراق" بينهما حدود مشتركة ومنافذ بحرية سواء على الخليج العربي او على البحر الأبيض المتوسط، اضافة للتقارب الثقافي بين الشعبين بالتالي هناك قنوات متوسطة لبدء العمل بشراكة تجارية اقتصادية، من خلال دعم إعادة تأهيل المنشآت ورسم خطوط شراكات استراتيجية تهدف الى دعم الدولتين اقتصادياً، وتفعيل دور الشركات والمصانع العامة السورية والعراقية لتنتقل من شركات مستهلكة الى شركات منافسة ورابحة، وذلك من خلال انشاء صندوق استثماري عراقي سوري، وتطويره الى حلف اقتصادي، وتشبيك المصالح السياسية بالمصالح الاقتصادية والاستفادة من مصادر الطاقة المرتبطة بالنفط والغاز، وانشاء سوق مشتركة تتكامل فيها نقاط القوة مع الضعف والاستفادة من المنافذ البحرية ونقل هذه التجربة والاستفادة من اليد العاملة المتواجدة في البلدين، بكافة فئاتها من خلال انشاء مكتب تنسيق للعمالة".

وختم بطوشي" بهذه الخطوات المبدئية نستطيع النهوض باقتصاد البلدين وقيام نهضة اقتصادية، تعود على الشعبين العراقي والسوري، بتحسين وضع المعيشة وتخفيف هدر القطع الاجنبي بعملية الاستيراد واستبداله بالناتج المحلي".

أبرز الأسس التي يرتكز عليها التكامل الاقتصادي بين الدول:

- الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل بين الدول المنضمّة إليه، وذلك نتيجة لحرية التبادل وانتقال عناصر الإنتاج بين هذه الدول، وترشيد الاقتصاد.

- اتجاه المؤسسات الإنتاجية الاقتصادية نحو الاندماج للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير مما يشكل عاملا ديناميكيا يعمل على تطوير الإنتاج وتحديثه ومسايرة التكنولوجية الحديثة في مراحل الإنتاج وعملياته المختلفة.

- وضع خطة مشتركة للتنمية، تسمح بتعبئة الموارد الاقتصادية، مما يؤدي إلى تفادي المعيقات التي كثيرا ما تعترض تنفيذ المشروعات.

- تنسيق مشروعات التخطيط الاقتصادي للدول المنضمّة إلى التكامل الاقتصادي مما يحقق قيام صناعات متكاملة ومترابطة وفقا للأسس الاقتصادية، ومما يسمح بإقامة مشروعات على أسس عصرية تعتمد على التكنولوجيا.

- التطور المتوازن للقوى الإنتاجية في الدول المنضمة إلى التكامل الاقتصادي.

ولكي يتعزز قيام التكامل ويضمن له البقاء ينبغي أن تتوفر له مقومات اقتصادية وسياسية وثقافية.

وتتمثل المقومات الاقتصادية في:

- توفر الموارد الطبيعية: حيث أن عدم توفر تلك الموارد بشكل كاف لدى بعض الدول قد يحفزها للدخول في تكامل مع غيرها من الدول التي تتوفر لديها تلك الموارد.

- توفر عناصر الانتاج اللازمة للعملية الإنتاجية: ويبرز هذا الجانب أهمية عنصر العمل الاقتصادي والفني الماهر لأهميته بالنسبة إلى العملية الإنتاجية وتحقيق الكفاءة فيها.

- توفر البنية الأساسية: ويقصد بها الطرق ووسائل النقل والاتصال وغيرها ، ويعد هذا المقوم عنصر مهم في نجاح أي تكامل اقتصادي، وبدونه يبقى التكامل محدوداً.

وفيما يخص المقومات السياسية فهي:

- تعزز أواصر الصداقة والتعاون السياسي بين الدول الموقعة.

- تعزز العمل المؤسساتي، والحل السلمي للنزاعات، فالبلدان مجبرة على توليد قدر أكبر من الاستقرار الداخلي.

- تعزز قدرة التفاوض السياسي للدول عند التفاوض في العلاقات الدولية وتعظيمها.

- تعزز الدفاع الداخلي وحماية حدود كل دولة عضو.

- تعزز حقوق العمل والتبادل الأكاديمي.

- تزيد في تدفّق المواطنين بين البلدان لأغراض السياحة والاستكشاف.

وعلى صعيد المقومات الداعمة، فيما يخص امكانيات حصول التكامل الاقتصادي بين العراق وسورية كأنموذج، فإنها تتمثل بشكل كبير بالفائدة في الخبرات المتبادلة بين مستثمري وصناعيي البلدين، في عملية تكامل بين نقاط الضعف الموجودة بين الطرفين.

وهنا يقول عبد العزيز الرفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار السورية المساهمة في البنوك وشركات التأمين وشركات التطوير العقاري:

"إن الفائدة بالنسبة الى التجار العراقيين في حال حصول تكامل اقتصادي بين سورية والعراق هي نقل الخبرة السورية في مجال المناطق الصناعية السورية، مثل منطقة عدرا الصناعية في ريف دمشق، ومنطقة حسيا في حمص، ومنطقة الشيخ نجار في حلب، بالإضافة الى المنطقة الحرة السورية الاردنية، وأيضاً في المناطق الحرة الأخرى، أما فائدة المستثمر السوري في العراق فتتمثل من خلال الاستفادة من خبرة المستثمرين العراقيين التي نتجت خلال فترة العقوبات الامريكية الجائرة على الشعب العراقي، حين اتخذت الحكومة العراقية اجراءات لمواجهة العقوبات والحصار، وتم تكليف التجار العراقيين باستيراد كل المواد التي كانت تخضع الى قانون العقوبات، مثال.. لوكان سعر اي مادة فرضا 100 دولار، كانت الحكومة العراقية تعطي فوائد كبيرة تصل الى 100% كي تحصل على المادة، أي عملوا على محاولة تكريس المال في خدمة الإنتاج، هكذا استطاع التجار العراقيين مواجهة الحصار، ودعم التجار الآخرين".

دور ادارة الاعمال

أن مصطلح إدارة الأعمال يعبر عن عملية تنظيم وتنسيق الأعمال التجارية التي تشمل عادة عدة عمليات منها، إنتاج الآلات، المواد، التمويل، الابتكار، والتسويق، كما أن الإدارة مسؤولة عن التخطيط، والتنظيم، والتحكّم بمصادر الأعمال وتوجيهها نحو تحقيق أهداف السياسة العامة للمؤسسة أو الشركة، بالتالي تعتبر ادارة الاعمال الحلقة التالية بعد الاقتصاد لدعم حصول التكامل الاقتصادي بين العراق وسورية، فالإدارة المالية تُعنى بإيجاد توازن بين مقدار الأرباح والمخاطرة الممكن حدوثها، بحيث لو واجهت الشركات بعض النكسات يبقى العمل مُربحاً على المدى البعيد، ويتضمن هذا النوع من الإدارة التخطيط، والتوجيه، والتنسيق، مع المحاسبة، والاستثمار، والخدمات المصرفية، والتأمين، والسندات المالية، وغيرها من الأنشطة المالية.

وفي جانب موازِ، إن الإدارة التسويقية تركّز على التطبيق العملي لتقنيات التسويق وإدارة موارد الشركة، وتستخدم الإدارة التسويقية الجيدة موارد الشركة لتوسيع قاعدة المستهلكين، وتحسين تجربتهم رأيهم بالشركة، وزيادة القيمة السوقية للشركة، ويوجد مجالات عدّة للإدارة التسويقية ومنها تحليل المنافسين، وتحليل العملاء، وإدارة العلامة التجارية، وتحديد الأسعار، وتركز إدارة المبيعات على إشراف وقيادة فرق المبيعات، فيجب على مدراء المبيعات توجيه مندوبي المبيعات إلى تعزيز وتقوية العلاقات مع العملاء المحتملين وضمهم للعملاء الحاليين، كما ترتبط إدارة المبيعات بالتسويق بشكل مباشر، وعن إدارة الخدمات فيختلف هذا النوع من الإدارة وفقاً لاختلاف المؤسسة والعمل، ويركز على إدارة وتنظيم خط سير العمل، حيث يحتاج مدراء الخدمات إلى فهم وإدارة التكاليف والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى قيمة وأهمية الخدمة بالنسبة للعملاء، فإن إدارة الخدمات هي ما يمكّن المزود من فهم الخدمات التي يقدمها من منظور المؤسسة والمستهلك، وفيما يخص إدارة الموارد البشرية فتركز هذه الإدارة على تعيين وإدارة كافة موظفين الشركة ويشمل ذلك التأكد من شعور الموظف بالأمان في الشركة والرغبة في العمل بها، وتقديم الخدمات للعاملين، وتقديم التعويضات، وغيرها من جوانب إدارة الموظفين الأخرى.

وعن شمولية إدارة الموارد البشرية فهي تعتبر واحدة من أهم العمليات الإدارية في المنظمات، حيث إنها تهتم بالعنصر البشري الذي ينفذ أنشطتها، ومشاريعها جميعها، كما أن لهذا العنصر دوراً رئيسياً في تحقيق أهدافها، علماً بأنها عملية تنظيمية تعنى بالأمور التي لها علاقة بالأفراد العاملين في المنظمات، كاختيارهم، وتعيينهم، وتدريبهم، وما إلى ذلك من أمور لها علاقة بشؤون العمل، بالإضافة إلى الأبعاد الأخرى التي تترتب على حياتهم، والجدير بالذكر أن ما يتصف به العنصر البشري من مهارات يعد وسيلة لتحقيق النجاح المستمر، كما أنه يعتبر ذا ميزة تنافسية مهمة، لأنه لا يمكن أن يتم تقليده، ولأن عطاءه متنام، إضافة إلى انه المحرك لعوامل الإنتاج الأخرى جميعها.

وتتلخص أهمية إدارة الموارد البشرية في عدّة نقاط، من أبرزها:

- المساعدة على توفير مناخ تنظيمي مناسب للعمل، من خلال تحفيز الموظَّفين، مما ينعكس إيجاباً على الرضى الوظيفي لديهم، وبالتالي زيادة الإنتاجية.

- الاهتمام بتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة للمنظمات، وذلك من خلال الاستفادة من الكفاءات الموجودة فيها.

- الاهتمام بتدريب الموظفين، وتحقيق استقرارهم الوظيفي، كما تهتم بالأجور، والرواتب، لضمان زيادة الإنتاجية.

- توفير التكاليف المرتفعة على المنظمات، والتي قد يتسبب فيها الموظفون في حال تم إيقافهم عن العمل، أو في حال عدم منحهم الترقيات، أو العلاوات.

- المساعدة على اكتشاف المشاكل، والصعوبات التي تتعلق بالأفراد، والتي تنعكس سلباً على فعالية المنظمة، كما أنها تساعد المدراء على إدارة هذه المشاكل، وحلها من خلال توجيه النصح، والإرشاد.

- الاهتمام بالتنسيق بين الوحدات المختلفة في المنظمات، كما تهتم بالنشاطات المتعلقة بالأفراد جميعهم.

- تحقيق الانتماء لدى العنصر البشري، وذلك من خلال وضع نظام عادل للأجور، والحوافز، والعناية بالعلاقات الإنسانية في المنظمات.

- تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، من خلال التخطيط النوعي، والكمي لما تحتاجه المنظمات من موارد بشرية.

- المحافظة على أخلاقيات العمل، والاهتمام بالسياسات السلوكية، وفتح مجال التواصل بين الإدارة، والعاملين.

- توفير المساندة للمدراء التنفيذيين في سبيل تحقيق أهداف المنظمات.

بالتالي فان حصول تكامل اقتصادي بين سورية والعراق يستلزم إيجاد خطة مشتركة، لتنظيم وتوظيف الموارد البشرية في البلدين كل منهم حسب اختصاصه من خبرات علمية ويد عاملة كي نحصل على اساس بشري متين في عملية التكامل الاقتصادي.

وفي هذا الشأن تحدّثَ المختص في الموارد البشرية والعلاقات العامة وادارة المشاريع، ابراهيم محرز، قائلاً" إن الخطة المشتركة التي يجب أن تكون أساساً في عملية التكامل الاقتصادي بين البلدين، تبدأ بإيجاد برنامج ادارة موارد بشرية متكامل مبني على دراسة واقعية لاقتصاد البلدين، وأسواق البلدين بشكل استراتيجي بكافة التخصصات بمشاركة نخبة من المختصين بالموارد البشرية، وتتضمن أولاً مطوّرو موارد بشرية واستشاريين ومدربين وخبراء، وتبنى الخطة على ارض الواقع مع تخطيط وتدريب مستمر، واقامة مكتب ادارة موارد بشرية اقليمي يشرف على إدارة المشاريع المشتركة الاستراتيجية من جهة اختصاصه، حيث يكون لإدارة الموارد البشرية صلاحيات وفعالية ادارية وتخطيطية، بالتالي يمكن أن تستقطب هذه العملية الموارد البشرية الداخلية للبلدين وتستقطب الموارد البشرية الوطنية السورية والعراقية خارج الحدود، من حيث استثمار موقع البلدين ومواردهما، وبالتالي يجب إيجاد برنامج استراتيجي من خلال مكتب اقليمي يديره مطورين موارد بشرية وادارة مشاريع".

ما يمكن أن تحققه عمليات التكامل الاقتصادي الإقليمي:

- التعزيز المؤسسي والتشغيل الحر لقواعد السوق.

- تحرير التجارة وتشجيع الصادرات.

- تعميق النظم الحكومية الديمقراطية.

- توليد المنافسة العالمية.

- يتم التركيز على فتح الأسواق، والقضاء على الحواجز التجارية وتشجيع التعاون السياسي والمؤسسي.

- القواعد مماثلة والامتثال الصارم من قبل جميع الأعضاء، دون تمييز أو عدم التماثل.

- يمكن للدول توقيع اتفاقية تجارية واحدة أو أكثر مع دول أخرى، بما في ذلك الاتفاقيات المتداخلة.

- الحد من الحواجز غير الجمركية المستمدة من قطاعات مثل النقل والاتصالات.

ولكي يكون حصول التكامل الاقتصادي بين سورية والعراق قانونياً على الصعيد الدولي، نذكّر أن القانون الاقتصادي الدولي يضم المجالات التالية:

- اتفاقيات التكامل الاقتصادي الإقليمي، مثل الاتحاد الأوروبي والأسيان وغيرها.

- التحكيم التجاري الدولي.

- قانون الملكية الفكرية الدولي.

- تنظيم الأعمال الدولية.

- قانون التجارة الدولية.