التطور القانوني للعتبة الحسينية المقدسة

• الحلقة الخامسة

د. سعد الدين هاشم البناء

تحدثنا في الحلقة السابقة عن نظام وزراة الاوقاف والشؤون الدينية رقم(21) لسنة 1987م , ثم تطرقنا الى المرحلة الثانية والتي تبدأ من 9/4/2003م والى يومنا هذا, وفي هذه الحلقة نستكمل قانون العتبات المقدسة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005م.

وصدر النظام الداخلي للعتبة الحسينية المقدسة استناداً الى الفقرة(2) من المادة (12)من قانون رقم(19) لسنة 2009م.

وورد في قانون ديوان الوقف الشيعي لسنة 2012م أن الديوان يعمل على تحقيق أهداف عدة منها رعاية شؤون العتبات المقدسة , ومراقد الأئمة (عليهم السلام), كما ان العتبات المقدسة والأضرحة أماكن مقدسة لا يجوز المساس بها أو انتهاك حرمتها.

وصدر نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة برقم(4) لسنة 2014م, بعد المصادقة عليه من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بقرارها المرقم (187) لسنة 2014م استناداً الى احكام البند(ثالثاً) من المادة (80) من الدستور النافذ, والمادة (22) من قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم(19) لسنة 2005م.

في ضوء ما تقدم فإن ما صدر من نصوص دستورية وقوانين وأنظمة تخص العتبات المقدسة - والمزارات الشيعية الشريفة، بعد تاريخ 9/4/2003م أصبح بموجبها رأي للمرجعية الدينية العليا في التشريعات المذكورة ويجب اطلاعها على نصوصها قبل إصدارها لكون الاماكن المقدسة المذكورة من سنخ الأوقاف العامة وأمر إدارتها يعود للحاكم الشرعي كما بينّا, وأن تغييرا واضحاً قد حصل على هذه الأماكن من ناحية إدارتها وتقديم الخدمات المتعددة لزائريها إضافة لتعميرها وصيانتها وتطويرها بما يتناسب وقدسيتها ومكانتها السامية وكذلك حصل تغيير كبير من ناحية حرية ممارسة الشعائر الدينية ومنها الشعائر الحسينية على وجه الخصوص, وفي حالة تعارض الأحكام الشرعية مع أحكام نظام الخدمة للعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة النافذ, فترجح الأحكام الشرعية على أحكام النظام المذكور وبما يتوافق وفتاوى المرجع الاعلى للطائفة, بعد ان كانت القوانين والنظم السابقة لا ترتقي الى المستوى المطلوب لتحقيق هذه الاهداف, وبعد أن كانت هذه الأماكن المقدسة خاضعة لوزارة أوقاف الدولة التي كان يديرها مسؤولون من طائفة معينة لا يدركون ضرورة الاهتمام بها, بل على العكس كانت هناك رقابة وتشديد كبير على زائري العتبات المقدسة وتلجأ السلطة الى مضايقتهم, واضطهادهم وتحول دون قيامهم بممارسة الشعائر الدينية والشعائر الحسينية, وبعد التاريخ الذي أشرنا إليه ألغيت هذه الوزارة, وشكلت ثلاثة دواوين وصدرت قوانين تنظم عمل كل ديوان منها .

ويعد كل ديوان متخصصاً ومسؤولاً عن ادارة تشكيلاته ويؤدي مهامه بحرية كاملة مع التأكيد على الانتماء الى البلد الواحد ووحدة أبنائه من جميع الطوائف.